اسرائيل تمنع وفد برلماني أوربي من ضمنه ريما حسن من الدخول إلى الضفة الغربية

 سياسات منع متكررة ضد المسؤولين الأجانب

لم يكن هذا القرار مفاجئًا، إذ سبق أن منعت إسرائيل العديد من الشخصيات السياسية والحقوقية من دخول أراضيها بسبب مواقفهم المنتقدة لها. ففي عام 2019، رفضت السلطات الإسرائيلية دخول النائبتين الأميركيتين رشيدة طليب وإلهان عمر، بحجة تأييدهما لحركة المقاطعة (BDS). كما رفضت في 2018 استقبال مايكل لينك، مقرر الأمم المتحدة الخاص بحقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية، بسبب تقاريره التي تدين انتهاكات الاحتلال.

هذا النمط من القرارات يعكس استراتيجية إسرائيلية واضحة لمنع أي رقابة دولية مباشرة على سياساتها في الأراضي المحتلة، ويهدف إلى الحد من تأثير الشخصيات المؤثرة التي قد تسهم في كشف انتهاكاتها.

 مبررات إسرائيلية وتبعات دبلوماسية

تستند إسرائيل في تبرير هذه السياسات إلى قانون أقره الكنيست عام 2017، يتيح لها منع دخول الأجانب الذين يدعمون مقاطعتها أو يعارضون سياساتها في فلسطين. ورغم أن تل أبيب تصف هذه الإجراءات بأنها ضرورية لـ"حماية أمنها القومي"، فإنها تواجه انتقادات واسعة، إذ يرى كثيرون أنها محاولة لقمع حرية التعبير ومنع أي جهود دولية لمراقبة الوضع على الأرض.

قرار منع النواب الفرنسيين أثار استياءً في باريس، حيث عبرت شخصيات سياسية عن رفضها لهذه الخطوة، معتبرة أنها تعيق العمل البرلماني والتواصل الدبلوماسي. في السابق، أدت مثل هذه السياسات إلى توترات بين إسرائيل والاتحاد الأوروبي، الذي انتقد مراراً ، منع دخول نوابه إلى الأراضي الفلسطينية، معتبرًا ذلك عائقًا أمام عملهم في تقييم الوضع الحقوقي والسياسي في المنطقة.

قرار منع ريما حسن وزملائها يعكس استراتيجية إسرائيلية طويلة الأمد لتقييد حرية التنقل ومنع الشخصيات المؤثرة من الاطلاع على الواقع في فلسطين. ومع استمرار هذه السياسات، يبقى التساؤل قائمًا حول مدى فعاليتها في حماية صورة إسرائيل على المستوى الدولي، خاصة في ظل تزايد الانتقادات والجهود الحقوقية لكشف ما يجري في الأراضي المحتلة.