Dossier du jour AVEC Almoutassim AL Kilani

بعد الإعلان عن الدستور الانتقالي في سوريا، تدخل البلاد مرحلة مفصلية تُحدد ملامح الحكم بعد الإطاحة بالرئيس بشار الأسد. حُددت مدة هذه المرحلة بخمس سنوات، مع التركيز على مبدأ الفصل بين السلطات وإطلاق إصلاحات قانونية، أبرزها إنشاء هيئة للعدالة الانتقالية لضمان المحاسبة وإنصاف الضحايا بعد سنوات من النزاع.

لكن، ورغم هذه الخطوة، يواجه الإعلان انتقادات حادة، خاصة من الإدارة الذاتية الكردية التي اعتبرت أنه لم يعكس التعددية الوطنية ولم يضمن مشاركة حقيقية لجميع مكونات المجتمع. هذه التحفظات تفتح الباب أمام تساؤلات جوهرية حول مدى شمولية الإعلان وقدرته على تحقيق توافق وطني حقيقي.

في هذه الحلقة من ملف اليوم، نناقش أبعاد الإعلان الدستوري وتداعياته على المشهد السياسي السوري، كما نتناول دور مجلس الأمن القومي في حماية الأطياف الدينية خلال هذه المرحلة الانتقالية.

 ضيفنا لهذا النقاش: المعتصم كيلاني، الخبير القانوني المختص في حقوق الإنسان والقانون الجنائي الدولي، ينضم إلينا من باريس لتحليل هذه المستجدات.

كونوا معنا في "ملف اليوم" مع سارة بوعزارة.